چنانچه خواسته دعوا اام به پرداخت باقیمانده ثمن باشد دادگاه نمیتواند پرداخت ثمن را منوط به اام به تنظیم سند رسمی کند بلکه اام به تنظیم سند مستم طرح دعوای مستقل است.
تاریخ رای نهایی: 1393/05/ شماره رای نهایی: 93099702200610
رای بدوی
در این پرونده آقای خ.م. دادخواستی به وکالت از آقایان 1-الف.ت. 2- ف. م. بهطرفیت آقای ر.ص. با وکالت آقای ن. ر. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال ثمن معوقه با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 30/8/1389 تا زمان اجرای حکم و نیز خسارت دادرسی مطرح کرده خلاصه خواسته این است که خواهانها مالک ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 5754 فرعی از 3526 به مساحت تقریبی 61 مترمربع واقع در خیابان سید جلالالدین اسدآبادی خیابان . . . به انضمام پارکینگ و انباری مربوط بودهاند که بهموجب قرارداد عادی مورخ 15/5/1389 آن را به خوانده فروختهاند و در قبال دریافتی بخشی از ثمن معامله آپارتمان یادشده به خریدار تحویلشده و فروشندگان متعهد شدهاند که در تاریخ 30/8/1389 در دفترخانه . . . تهران با دریافت ثمن نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی بنام خوانده اقدام نمایند با وصف تنظیم سند انتقال قطعی غیرمنقول شماره 3259-30/8/1389 و نیز سند فروش اقساطی شماره 3260-30/8/1389 در خصوص پلاک ثبتی مرقوم خوانده با وصف حضور در دفترخانه از امضا سند خودداری کرده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین با توجه به اینکه خوانده مدعی پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از ثمن شده و از جانب خواهانها تعرض نسبت به آن صورت نگرفته است با لحاظ اینکه عقد بیع خریدار را مم به پرداخت ثمن به فروشنده مینماید با این وصف اساس خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 10-219-220 و بند 4 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتادودو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت حقالوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهانها بهطور مشترک و متساوی محکوم میکند بدیهی است با توجه به تعهدات طرفین وفق قرارداد استنادی پرداخت ثمن یادشده به خواهانها منوط به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد ابرازی و انتقال آن به خوانده میباشد و راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه موضوع خواسته صرفاً دین نبوده بلکه طرفین بهموجب قرارداد در قبال یکدیگر تعهداتی داشتهاند با این وصف خواسته در این قسمت منطبق با شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد با رد دعوی در این مورد به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی در این خصوص صادر و اعلام میدارد رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ بهطرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970227801164 مورخ 19/11/1392 صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب قسمتی از آن حکم بر محکومیت ر.ص. (تجدیدنظر خوانده) به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی ثمن قرارداد مورخ 5/5/1389 نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5754 فرعی از 3526 به مساحت 61 مترمربع در حق الف.ت. و ف.م. و بهموجب قسمت دیگر حکم بر بیحقی خواهانها (الف.ت. و ف.م.) نسبت به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادرشده است و در هر دو قسمت مورد تجدیدنظرخواهی افراد اخیرالذکر واقعشده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با حذف قسمتی از دادنامه مبنی بر اینکه پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی میباشد قابل تأیید میباشد زیرا که اولاً هرچند بنا بر توافق متعاقدین قرارداد به شرح بند 2-3 قرارداد مدرکیه پرداخت الباقی ثمن معامله منوط به تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار بوده است و در موعد مقرر نیز به جهت عدم توافق طرفین قرارداد سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده است لیکن با انقضاء مدت مدیدی از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم اقدام خریدار در جهت اام فروشندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی مسقط حق فروشندگان در جهت وصول الباقی ثمن معامله نمیباشد که در مانحنفیه قطعنظر از در رهن بودن پلاک مختلففیه خریدار هیچگونه اقدامی در جهت اام متعهدین به ایفای تعهدات قراردادی به عمل نیاورده است فلذا از این حیث مشارالیهما استحقاق دریافت الباقی ثمن را دارند لیکن الباقی ثمن با توجه به مبلغ کل ثمن معامله و دریافت بخشی از آن توسط فروشندگان بالغ بر سیصد و پنجاه میلیون ریال بوده که تجدیدنظرخواهان دلیلی بر اینکه تتمه ثمن سیصد و هشتاد میلیون ریال میباشد به دادگاه ارائه ننمودهاند. ثالثاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دعاویی میباشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه دائن و تمکن مدیون شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید این در حالی است که در مانحنفیه موضوع خواسته خواهانها همانا مطالبه الباقی ثمن قراردادی بوده که این تعهد در مقابل تعهد دیگر بوده است فلذا زمانی مشارالیهما استحقاق خسارت تأخیر تأدیه را دارند که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی بر آمده باشند و به لحاظ استنکاف طرف دیگر از ایفای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را درخواست نمایند ازاینرو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی و با اختیار حاصله از ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حذف جمله پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی انتقال میباشد (به جهت اینکه خواسته معنونه دعوی علیحده بوده و مستم طرح دعوی و تقدیم دادخواست بوده و مطابق صراحت ماده 48 از قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به هر دعوایی با تقدیم دادخواست شروع میگردد که در پرونده مطمح نظر چنین خواستهای از ناحیه خوانده مطرح نگردیده است) و با استناد قسمت آخر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترضعنه را با اصلاح بهعملآمده تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان
ثمن ,پرداخت ,خواسته ,سند ,دادگاه ,بوده ,تنظیم سند ,به تنظیم ,میلیون ریال ,خسارت تأخیر ,تأخیر تأدیه ,خسارت تأخیر تأدیه ,مطالبه خسارت تأخیر ,ایفای تعهدات قراردادی ,عمومی حقوقی تهران
درباره این سایت