دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی، مصداق بزه جعل نیست.
تاریخ رای نهایی: 1392/09/23 شماره رای نهایی: 9209970270101084
رای بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه م.ص. فرزند ی. دایر بر: 1- جعـل رسیـد 2- استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ح.م. فرزند م.؛ با عنایت به 1- شکایت شاکی 2- نظریه کارشناسی 3- محتویات کلاسه استنادی به شماره 920036 مطروحه در شعبه 3 حقوقی تهران 4- سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده (536) قانون مجازات اسلامی متـهم موصـوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر میگردد. رأی صادره مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم (به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه) غیابی تلقی ظرف 10 روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده بانوان ن.ق. و س.ق. به وکالت از خانم م.ص. از دادنامه شماره 00498 مورخ 10/6/92 شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 00435 مورخ 21/5/92 همان شعبه صادر شده تجدیدنظرخواهی کردهاند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز میبایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین میشد اما از آن جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است. دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمیباشد زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری میباشد و با عنایت به ماده 523 قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد جعل جزایی محسوب نمیشود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان
,سند ,جعل ,ماده ,دادنامه ,فتوکپی , ,سند مجعول ,استفاده از ,پس از ,از سند ,دادرسی دادگاههای عمومی ,آیین دادرسی دادگاههای ,قانون مجازات اسلامی ,مجعول موضوع شکایت
درباره این سایت