دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می کند که با مقررات مربوطه در تعارض است.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/08/30             شماره رای نهایی: 9109972130601072 
 

رای بدوی

دعوی خواهان خانم م.ط. با وکالت آقای ن.ر. به طرفیت خوانده آقای م.ب. با وکالت آقای ع.الف. به خواسته صدور و حکم بر اثبات مالکیت مشاعی نسبت به سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شهرک امید. مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال در خور پذیرش است زیرا حسب اعلام وکیل خواهان خوانده در حضور گواهان نسبت به تعلق سه دانگ از ملک مذکور مقام خواهان اقرار نموده و خوانده نیز با اعلام اینکه خواهان و گواهان وی از میزان و نحوه پرداخت ثمن معامله اطلاعی نداشته و عقد بیع ادعایی فاقد ارکان تحقق آن می‌باشد رد دعوی را خواستار شده است که نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه استناد خواهان برای اثبات ادعا به اقرار خوانده در حضور شهود به تعلق سه دانگ از ملک مورد دعوی به خواهان حکایت داشته و گواهان خواهان و نیز به اقرار خوانده به شرح مذکور گواهی داده‌اند علی‌هذا نظر به مراتب مذکور و مستنداً به ماده 1275 قانون مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به مالکیت مشاعی خواهان نسبت به سه دانگ ملک مورد دعوی صادر واعلام می‌دارد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - غفوری

رای دادگاه تجدید نظر

در ارتباط با تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقایان ع.الف. و م.ح. در برابر خانم م.ط. با وکالت بعدی آقای ن.ر. نسبت به دادنامه شماره 348 مورخ 27/3/91 شعبه محترم 120 محاکم عمومی تهران که متضمن صدور حکم به مالکیت مشاعی تجدیدنظرخوانده کنونی نسبت به سه دانگ ملک مورد دعوی مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان واقع در شهرک امید. می‌باشد. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و بر غم پردازش محکمه محترم بدایت در رسیدگی به موضوع لکن چگونگی طرح دعوی را واجد خدشه قانونی دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را قطع نظر از نتیجه نهایی آن در خور نقض می‌داند زیرا دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی که با مقررات مربوطه در تعارض می‌باشد و نظر به اینکه طرح دعوی نسبت به ترتب آثار و نتایج مالکیت در واقع مثبت مالکیت نیز خواهد بود بنابراین دعوی بدوی به کیفیت مذکور قابلیت استماع را نداشته و مآلاً به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی این مرجع دادنامه بدوی را نقض و در قبال آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

اگر خواهان از جانب خوانده وکالت‌نامه‌ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای اام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می‌شود.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/08/14     شماره رای نهایی: 9109970220101020 
 

رای بدوی

خواسته صدور حکم به اام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان پلاک ثبتی 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش 10 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی خصوصاً کپی مصدق مبایعه‌نامه مورخه 24/11/87 که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مساحت 81/58 متر مربع واحد یک طبقه اول را به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به خواهان فروخته از ثمن معامله مبلغ بیست و پنج میلیون تومان دریافت کرده شانزده میلیون تومان بابت وام کسر شده مبلغ چهار میلیون دیگر مقرر گردیده در دفترخانه پرداخت شود و مورد معامله تحویل شده است نظر به اینکه قرارداد مذکور قراردادی است لازم که مفاد آن بنابر قواعد وم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن این است که مقصود طرفین انجام معامله بوده است به خصوص که قسمت اعظمی از ثمن معامله پرداخت و مورد معامله تحویل شده است و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی از آثار و لواز \م عقد مزبور است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی سند رسمی آپارتمان به نام خوانده می‌باشد و با توجه به اینکه خوانده در جلسه دادگاه دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهد و یا اسقاط آن ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مذکور بنام خواهان در قبال دریافت بقیه ثمن معامله به مبلغ چهار میلیون تومان و محکومیت وی به پرداخت مبلغ -/000/475 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ی. با وکالت آقای ی.الف. به طرفیت خانم ع.ف. از دادنامه شماره 356 -26/4/91 شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده محکوم به فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک ثبتی شماره 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش ده تهران در قبال دریافت الباقی ثمن معامله به مبلغ چهل میلیون ریال گردیده است از عطف توجه به محتویات پرونده علی‌الخصوص وکالت‌ نامه رسمی شماره 007-24/12/87 دفتر اسناد رسمی شماره 638 تهران که به موجب آن تجدیدنظر‌خواه کلیه اختیارات لازم جهت تمهید مقدمات انتقال سند بنام خود یا یک کس دیگر اخذ نموده است و موجبی برای طرح دعوی حاضر نبوده است لذا به استناد مواد 2 و 358 از قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

فک پلاک اتومبیل به تبع تنظیم سند رسمی انتقال، به نام خریدار قابل اعمال است چون پلاک خودرو جز لاینفک خودرو است. بنابراین طرح دعوای جداگانه فک پلاک اتومبیل قابل استماع نیست.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/07/25           شماره رای نهایی: 9109970001000792 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته فک پلاک خودرو به شماره انتظامی. دادگاه باتوجه به اینکه پلاک خودرو جز لاینفک خودرو بوده و چنانچه خواهان بخواهد پلاک مزبور که مدعی است بنام وی است [فک نماید] از طریق اام به تنظیم سند میسور خواهد بود و با این کیفیت دعوی موکد قابلیت استماع نداشته لذا مستنداًبه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه شماره 001-/2/1391 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته فک پلاک خودرو به شماره. به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوا با هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و فک پلاک اتومبیل به تبع تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار که تکلیف و تعهد فروشنده (تجدیدنظرخواه) می‌باشد قابل اعمال است لذا دادگاه با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://elzam.blogfa.com

اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای اام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می شود. 
 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/04       شماره رای نهایی: 9109970220201032 

رای بدوی

درخصوص دادخواست (م. ح.) فرزند (ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) فرزند (م.) با وکالت (ف. ش.) به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فیمابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم، محرز و مسلّم می باشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان و وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی و مدارک پیوست پرونده به استناد ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد. از جمله تکلیف زوجه‌، تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید، الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد، حق تعیین محل ست داده شده یا حضور در منزل مشترک خانوادگی توأم با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد که خوانده با وکالت وکیل دلیل و بینۀ کافی و مؤثر که موجب عدم تمکین خوانده از خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به اام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک خانوادگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ 268 دادگاه خانواده تهران - عموزادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظر خواهی خانم (م. ف.) با وکالت آقای (ف. ش.) از دادنامه شماره 9109970216800091 مورخ 30/1/91 شعبۀ محترم 268 دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای (م. ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) به خواسته اام به تمکین در پرونده کلاسه . رأی بر اام به تمکین تصدیر گردیده وارد است، زیرا دادنامه شماره 91099721300135 مورخ 23/2/91 کلاسه پرونده 9009980283901463 اصداری از شعبۀ 1173 دادگاه های عمومی جزائی متضمن محکومیت زوج به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق بنابراین محکومیت زوجه به اام به تمکین وجاهت قانونی ندارد، بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی زوج صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است .
رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -  مستشار دادگاه 

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://elzam.blogfa.com

آموزش یاران نهضت سوادآموزی از سال 75 مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته‏اند و اام به پرداخت حق بیمه سنوات قبل از آن، جواز قانونی ندارد.
 

رای دیوان

طبق مفاد دادنامه شماره 1497-14/12/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آموزشیاران نهضت سوادآموزی از تاریخ 1/1/75 مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرارگرفته‏اند و از این حیث اام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن جواز قانونی ندارد و رد می‏گردد. رأی صادر شده قطعی است.
رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
نوروزی ـ بهرامی 

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://elzam.blogfa.com

بدون حضور وکیل، جهت خرید ملک به دفتر مشاوران املاک نروید.

نکته مهمی که خریداران خانه یا هرگونه ملک باید بدانند اینکه اکثر سازندگان ملک هم دفتر مشاور املاک آشنا دارند و هم دفتر اسناد رسمی آشنا و خودی. اگر بدون حضور وکیل در این دفاتر حاضر شوید و اقدام به معامله کنید قطعا بدانید قراردادی که با شما تنظیم می شود قراردادی کاملا یکطرفه بوده و در صورت حدوث اختلاف، نه تنها به آنچه که خریده اید نخواهید رسید، بلکه آن پولی را هم که بعنوان پیشپرداخت داده اید را باید پس از چند سال دوندگی در مراجع قضایی و صرف وقت، هزینه و حوصله، و کاهش شدید ارزش پول، دریافت کنید. آن هم موقعی که بتوانید فروشنده را پیدا کنید و هم بتوانید از فروشنده اموالی را پیدا و توقیف کنید تا بفروشید و پول خود را پس بگیرید.

اینجانب بعنوان وکیل دادگستری پرونده هایی را وکالت کرده ام که صرفا بدلیل قید یک واژه در قرارداد به نفع فروشنده توسط دفتر مشاور املاک، خریدار زندگی اش را باخته است.

پس این جانب به عنوان وکیل دادگستری و کسی که با تجریه این موضوع را مکررا لمس کرده ام صمیمیانه و دلسوزانه به هموطنان عزیز توصیه و تاکید می کنم با کنار گذاشتن هر گونه رودربایستی و تعارف، بدون حضور وکیل دادگستری در دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی حاضر نشوند.

این را به یاد داشته باسید که اگر کار از کار بگذرد و به محض اینکه امضا را ذیل قرارداد مرقوم نمودید، آنگاه دیگر بهترین وکیل ها هم نمی توانند هیچ کاری برایتان بکنند.

دفتر وکالت و مشاورة حقوقی عدالتنگار تهران - 09124950388 - 22124985-

چنانچه خواسته دعوا اام به پرداخت باقی‌مانده ثمن باشد دادگاه نمی‌تواند پرداخت ثمن را منوط به اام به تنظیم سند رسمی کند بلکه اام به تنظیم سند مستم طرح دعوای مستقل است.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/     شماره رای نهایی: 93099702200610

رای بدوی

در این پرونده آقای خ.م. دادخواستی به وکالت از آقایان 1-الف.ت. 2- ف. م. به‌طرفیت آقای ر.ص. با وکالت آقای ن. ر. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال ثمن معوقه با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 30/8/1389 تا زمان اجرای حکم و نیز خسارت دادرسی مطرح کرده خلاصه خواسته این است که خواهان‌ها مالک شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 5754 فرعی از 3526 به مساحت تقریبی 61 مترمربع واقع در خیابان سید جلال‌الدین اسدآبادی خیابان . . . به انضمام پارکینگ و انباری مربوط بوده‌اند که به‌موجب قرارداد عادی مورخ 15/5/1389 آن را به خوانده فروخته‌اند و در قبال دریافتی بخشی از ثمن معامله آپارتمان یادشده به خریدار تحویل‌شده و فروشندگان متعهد شده‌اند که در تاریخ 30/8/1389 در دفترخانه . . . تهران با دریافت ثمن نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی بنام خوانده اقدام نمایند با وصف تنظیم سند انتقال قطعی غیرمنقول شماره 3259-30/8/1389 و نیز سند فروش اقساطی شماره 3260-30/8/1389 در خصوص پلاک ثبتی مرقوم خوانده با وصف حضور در دفترخانه از امضا سند خودداری کرده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین با توجه به اینکه خوانده مدعی پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از ثمن شده و از جانب خواهان‌ها تعرض نسبت به آن صورت نگرفته است با لحاظ اینکه عقد بیع خریدار را مم به پرداخت ثمن به فروشنده می‌نماید با این وصف اساس خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 10-219-220 و بند 4 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتادودو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان‌ها به‌طور مشترک و متساوی محکوم می‌کند بدیهی است با توجه به تعهدات طرفین وفق قرارداد استنادی پرداخت ثمن یادشده به خواهان‌ها منوط به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد ابرازی و انتقال آن به خوانده می‌باشد و راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه موضوع خواسته صرفاً دین نبوده بلکه طرفین به‌موجب قرارداد در قبال یکدیگر تعهداتی داشته‌اند با این وصف خواسته در این قسمت منطبق با شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد دعوی در این مورد به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی‌حقی در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ به‌طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی

 
رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970227801164 مورخ 19/11/1392 صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب قسمتی از آن حکم بر محکومیت ر.ص. (تجدیدنظر خوانده) به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی ثمن قرارداد مورخ 5/5/1389 نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5754 فرعی از 3526 به مساحت 61 مترمربع در حق الف.ت. و ف.م. و به‌موجب قسمت دیگر حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها (الف.ت. و ف.م.) نسبت به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادرشده است و در هر دو قسمت مورد تجدیدنظرخواهی افراد اخیرالذکر واقع‌شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با حذف قسمتی از دادنامه مبنی بر اینکه پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی می‌باشد قابل تأیید می‌باشد زیرا که اولاً هرچند بنا بر توافق متعاقدین قرارداد به شرح بند 2-3 قرارداد مدرکیه پرداخت الباقی ثمن معامله منوط به تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار بوده است و در موعد مقرر نیز به جهت عدم توافق طرفین قرارداد سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده است لیکن با انقضاء مدت مدیدی از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم اقدام خریدار در جهت اام فروشندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی مسقط حق فروشندگان در جهت وصول الباقی ثمن معامله نمی‌باشد که در مانحن‌فیه قطع‌نظر از در رهن بودن پلاک مختلف‌فیه خریدار هیچ‌گونه اقدامی در جهت اام متعهدین به ایفای تعهدات قراردادی به عمل نیاورده است فلذا از این حیث مشارالیهما استحقاق دریافت الباقی ثمن را دارند لیکن الباقی ثمن با توجه به مبلغ کل ثمن معامله و دریافت بخشی از آن توسط فروشندگان بالغ‌ بر سیصد و پنجاه میلیون ریال بوده که تجدیدنظرخواهان دلیلی بر اینکه تتمه ثمن سیصد و هشتاد میلیون ریال می‌باشد به دادگاه ارائه ننموده‌اند. ثالثاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دعاویی می‌باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه دائن و تمکن مدیون شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید این در حالی است که در مانحن‌فیه موضوع خواسته خواهان‌ها همانا مطالبه الباقی ثمن قراردادی بوده که این تعهد در مقابل تعهد دیگر بوده است فلذا زمانی مشارالیهما استحقاق خسارت تأخیر تأدیه را دارند که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی بر آمده باشند و به لحاظ استنکاف طرف دیگر از ایفای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را درخواست نمایند ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی و با اختیار حاصله از ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حذف جمله پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد (به جهت اینکه خواسته معنونه دعوی علی‌حده بوده و مستم طرح دعوی و تقدیم دادخواست بوده و مطابق صراحت ماده 48 از قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به هر دعوایی با تقدیم دادخواست شروع می‌گردد که در پرونده مطمح نظر چنین خواسته‌ای از ناحیه خوانده مطرح نگردیده است) و با استناد قسمت آخر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح به‌عمل‌آمده تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 امانی شلمزاری ـ کریمی

دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی، مصداق بزه جعل نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/09/23               شماره رای نهایی: 9209970270101084 
 

رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه م.ص. فرزند ی. دایر بر: 1- جعـل رسیـد 2- استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ح.م. فرزند م.؛ با عنایت به 1- شکایت شاکی 2- نظریه کارشناسی 3- محتویات کلاسه استنادی به شماره 920036 مطروحه در شعبه 3 حقوقی تهران 4- سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده (536) قانون مجازات اسلامی متـهم موصـوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم (به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه) غیابی تلقی ظرف 10 روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
 

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده بانوان ن.ق. و س.ق. به وکالت از خانم‌ م.ص. از دادنامه شماره 00498 مورخ 10/6/92 شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 00435 مورخ 21/5/92 همان شعبه صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز می‌بایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین می‌شد اما از آن جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است. دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری می‌باشد و با عنایت به ماده 523 قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد جعل جزایی محسوب نمی‌شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه